وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 1ر619 مليون دينار (م د) مقابل 724 م د في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويبيّن التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية، خاصة، تقهقرا لجلّ فروع القطاع، إذ تراوحت نسب التراجع بين أكثر من 6 بالمائة و85 بالمائة.

ونزلت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الكيميائية بحوالي 85 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس 2022، ما قدره 9ر13 م د مقابل 3ر93 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وتقلصت نوايا الاستثمار في مجال صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ57 بالمائة لتصل، في الثلاثي الأول 2022، مستوى 4ر18 م د مقابل 8ر42 م د، في الفترة نفسها من السنة المنقضية.

وانخفضت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع موفى مارس 2022، لتبلغ 4ر198 م د مقابل 4ر259 م د، موفى مارس 2021 (نقص ب5ر23 بالمائة)، إلى جانب النقص الطفيف في الإقبال على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية الذي وصل إلى 7ر6 بالمائة لتبلغ قيمته 1ر212 م د مقابل 4ر227 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.

في المقابل، سجلت نوايا الاستثمار في النسيج والملابس زيادة بنسبة 4ر20 بالمائة لتبلغ، في الثلاثي الأول من هذا العام، 1ر50 م د مقابل 6ر41 م د في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت الاستثمارات المصرح بها في مجال صناعة الجلود والأحذية تطورا ملحوظا لتقدر بقيمة 5ر15 م د مقابل 6ر9 م د بين الثلاثي الأول من 2022 و2021.

ويعود النصيب الأكبر في زيادة نوايا الاستثمار إلى قطاع الصناعات المختلفة التي ارتفعت قيمتها من حوالي 50 م د إلى 7ر110 م د بين الثلاثي الأول من سنتي 2021 و2022.

وعرفت نوايا الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي تطورا لافتا وصل إلى 6ر67 بالمائة لتبلغ، مع نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام، 9ر316 م د مقابل 189 م د، في الفترة ذاتها من 2021.

وأظهرت المعطيات تراجع الإحداثيات الجديدة بنسبة 26 بالمائة، لتبلغ مع أواخر الثلاثي الأول من هذا العام، 5ر210 م د مقابل 5ر284 م د، في الفترة ذاتها من 2021.

ووفق نظام الاستثمار، تدحرجت نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير بنسبة 6ر28 بالمائة لتبلغ 230.7 م د، نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، مقابل 323 م د، في الفترة ذاتها من 2021.

وتقلصت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (المتحصلة على الامتيازات الجبائية) فقد نزلت بدورها بنسبة 36 بالمائة لتبلغ 7ر297 م د مقابل 465 م د في نفس الفترة من 2021.